لقاء تواصلي حول سبل حماية شجرة الأرز بالأطلس المتوسط

كشفت مصادر مطلعة أن لقاء انعقد مؤخرا جمع بين المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر و عمال أقاليم إفران و ميدلت و خنيفرة و ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل  فضلا عن الأطر المركزية والإقليمية للمياه والغابات ، لتدارس و البحث في ما تعرضت له غابة "سلوان" الواقعة بين تقاطع جغرافي مشترك بين هاته الأقاليم من  نهب وقطع حوالي 6000 متر مكعب من خشب أشجار الأَرز ذات الجودة الممتازة ، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية ، و التي كلفت خزينة الدولة ما يناهز عن 60 مليون درهم، كما تمت دراسة وتقييم خطة وضعت سنة 2011 هدفت إلى حماية الغابة والحراس الغابويين..
علما انه  كان قامت لجنة من المصالح المركزية للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر خلال سنة2011 بالتقصي في الشأن الغابوي ، و ما عرفه من جرائم غابوية خطيرة سجلت بالخصوص في المنطقتين الغابويتين لكل من سلوان الشرقية والغربية بمقاطعة عين اللوح التي تخضع لها جماعة واد إيفران ...حيث أن اللجنة بعد جولتها بعدد من المواقع المشبوهة ب «البرسيلات 13، 14، 15، 19، وقفت على ما لا يقل عن 500 شجرة أرز محطمة، أي ما يشكل تقريبا 7 آلاف متر مكعب من الخشب كانت كلها مرشحة للتهريب و ترويجها في السوق السوداء... وكان اجتثاث هذا الحجم من الخشب لأشجار الأرز داخل حدود أربع برسيلات في وقت  تم تسجيل حجم آخر بالبرسيلات الأخرى تجاوز27 ألفا مترا مكعبا فضلا عن ما يفوق من اجتثاث ل 2000 شجرة أخرى ، و كان إثبات هذه المجزرة هو عدم تضمين هذه الحالات في محاضر ...
و يذكر أن المندوبية السامية للمياه و الغابات قد خصصت للفضاء الغابوي بإفران و الذي يمثل 35 في المائة من مساحة هذا الإقليم حيزا هاما من اهتماماتها بوضع إستراتيجية تجعل إعادة تأهيل غابات الأرز محورا أساسيا من خلال برنامج متواصل لتخليف شجرة الأرز بوثيرة تقدر ب ألف هكتار سنويا تصاحبه عمليات تقنية لتأهيل التشكيلات الغابوية و برامج لتجهيز المناطق الغابوية و تسهيل مراقبة الغابات و حمايتها ... علما أن الإقليم حظي بانجاز مشروع مندمج استوجب تفوير غلاف مالي ناهز 214 مليون درهم ساهمت فيه الوكالة الفرنسية للتنمية و الصندوق الفرنسي للبيئة إلى جانب مساهمة الدولة و الجماعات المحلية بالإقليم، حيث هم المشروع توسيع المنتزه الوطني لإفران ليبلغ 124 هكتارا كما وضعت تصاميم تهيئة تشاركية للغابات والمراعي الغابوية و الجماعية بإشراك الساكنة من خلال حوار مباشر معها أسفر عن عقد شراكة مع مجموعات رعوية حول استعمال المراعي و المساهمة في تدبير استغلال الغابات حسب قدراتها الإنتاجية ...
 و مع كل هاته التدابير فالملاحظ أن الاستغلال المفرط للغابة و النهب الذي تتعرض له من مافيات استنزافها يساهم بشكل مثير في القضاء على مئات الهكتارات خصوصا و أن عملية إعادة التشجير تعرف العديد من المشاكل و البطء في تنفيذها كون الأغراس و الشتلات تتطلب عناية يومية لضمان نموها أمام غياب الاهتمام بها و نظرا للاستغلال المفرط على مستوى قطع الأشجار (خاصة شجرة الأرز) مما خلق معه تخوفا من المستقبل لاندثار و تدمير الغطاء الغابوي و النباتي و القضاء نهائيا على التنوع البيئي بالإقليم الذي يعتبر من المناطق الرطبة على المستوى الوطني حيث أضحى القطع الجائر لمختلف أنواع الأشجار يعتبر خسارة بيئية فادحة لها تأثيراتها و عواقبها الوخيمة على هذا الإرث الذي يعتبر وطنيا ...
و يذكر أن الرأي العام الإقليمي في غير ما مرة  استنكر ما تتعرض له الغابة بإقليم إفران من نهب و ضغط كبير و ممنهج تتعرض له الغابة لاحتوائها على شجر الأرز مما يتطلب معه من المصالح المركزية للمياه و الغابات و معها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التدخل السليم و الصريح للكشف عن حقيقة و هوية مجرمي الغابة و الضرب على أيديهم و تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في إطار تجريم السطو على الغابة كتراث عالمي و ما يتم إعماله في إطار القانون الجنائي الخاص بالمسطرة الجنائية الدولية و ما يتطلبه الأمر من اعتماد المشرع المغربي إلى الرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة و جعلها في درجة الجنح و الجنايات، للحد من خطورة الأوضاع التي تهدد المجال الغابوي و تأثيرها على التوازن البيئي و ما يترتب عن ذلك من تهديد للحياة و من تهديد التشكلات الغابوية بالإقليم من أشجار و غطاء نباتي و ثروات حيوانية،  ووضع التدابير الملائمة لحماية هذه الثروة باعتبارها التراث الوطني، مع العلم أن الغابة بإقليم إفران كانت قد شهدت مؤخرا عمليات متعددة لقطع الأشجار الخضراء بعشوائية مما عرض عددا من البقع بالغابة إلى إتلاف أشجار قبل الأوان.
حيث كشفت بعض الفعاليات المجتمعية بالإقليم ( فضلت عدم ذكر أسمائها) عن أسفها لما تحاول المندوبية السامية للمياه و الغابات  من هدم المنازل وإخلاء الساكنة المتواجدة بالغابة في تناقض مع الخطاب الرسمي وتصريحات نفس المندوبية حول تنظيم هذه الفئة من السكان في إطار تعاونيات أو شركات وإقرار الحقوق الأساسية لهؤلاء على المستوى الوطني حيث أن هناك 2000 شخص مهددون بالإفراغ، مما سيعرضهم للتشريد والمس بحقوقهم وحقوق أبنائهم وذويهم، وأشار احد المصادر إلى أنه قد صدر 130 حكم قضائي بهذا الشأن اعتبرها أحكاما قاسية وغير منصفة، وأن المحاضر المنجزة لازالت تحرر باللغة الفرنسية، مما يزيد من حدة المشكل خاصة مع انتشار الأمية.
وفي الجانب التشريعي سجلت مصادر أن هذا الشق  لا يواكب التحولات البنيوية و المجالية والطبيعية، حيث أن السياسة الغابوية، وفق المصدر، تعود إلى 1912 حول الملك المشترك وأنماط الملك الجماعية، وظهير 1914 الذي صادر المورد الغابوي من الساكنة والقبائل.، وظهير 1917 الذي يغلب عليه الطابع التقني والتجاري. واعتبر أن عدم ملائمة التشريع المعمول به مع التطورات الجارية والنقص التشريعي هو ما يتيح المجال الغابوي للنهب والتلاعب بحيث أن المشرع لم يعمل على إدماج الثقافات التدبيرية المحلية ضمن القوانين الجارية ولم يعتبر مسألة النهب الغابوي المتعلق بالسرقات والحطب العشوائي والاستغلال المفرط جرائم اقتصادية. كما لم يصدر أي قانون بشأن شجرة "الأرز" التي تعتبر ثروة طبيعية لها أبعاد اقتصادية وثقافية وتاريخية.
و ربطة إحدى التصريحات موضوع العناية بالغابة و سبل العناية اللازمة بها إلى الاهتمام الواجب بالموارد البشرية العاملة في المجال الغابوي و تقوية ترسانة العاملين بالغابة حيث أنه يسجل تحميل مسؤولية الحراسة لمساحة تتراوح بين  4 و6 آلاف هكتار من الغابات إلى حارس غابوي واحد.